افزایش حقوق 25 درصدی تا سقف 2.5 ملیون تومان - مجله عکسها

معین افزایش حقوق و دستمزد همه ساله یکی از مهم ترین مسائل بودجه سالانه است. جمعیت میلیونی کارمندان و هزینه قابل توجه در مصارف بودجه باعث شده تصمیم گیری در خصوص این موضوع تأثیر به سزایی در زندگی و معیشت مردم داشته باشد. از یک سمت افزایش درآمد خانوار به این تصمیم گره خورده اما در سمت دیگر اگر این افزایش با رشد پایه پولی همراه گردد، منجر به تورم می گردد که نه تنها اثر افزایش حقوق را خنثی می نماید بلکه ممکن است سفره مردم را کوچک تر نیز بکند.

به گزارش خبرنگاران به نقل از مهر، نرخ حقوق و دستمزد کارکنان دولت در بودجه سال 1399، 15 درصد معین شده بود. این رقم در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال 1400، 25 درصد در نظر گرفته شده بود. این نرخ از همان ابتدا مورد انتقاد نمایندگان مجلس و کارشناسان نهاده شد. بعضی نمایندگان معتقد بودند این افزایش، ضمن اینکه نوعی ناعدالتی به دلیل افزایش فاصله حداقلی و حداکثری بگیرها را به همراه دارد، منجر به کسری بودجه می گردد و دستمزد کارمندان را از جیب دیگر آنها خارج می نماید.

سقف افزایش حقوق 2.5 میلیون تومان معین شد

این موضوع در آنالیز کمیسیون تلفیق نیز تغییری نکرد. حتی زمانی که مجلس، کلیات بودجه را رد کرد و دولت بودجه اصلاحی فرستاد نیز کمیسیون تلفیق بر این مصوبه اصرار کرد و همان پیشنهاد دولت را بدون تغییر برای تصویب به صحن مجلس فرستاد. صحن اما سرنوشت این ماده قانونی را به شکل دیگری تغییر داد. در ابتدا برای آنالیز بیشتر بند الف تبصره 12 به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. این کمیسیون در سومین مرتبه از آنالیز این تبصره به این تصمیم رسید که ضریب افزایش حقوق همان رقم 25 درصد باقی بماند اما از عدد 2.5 میلیون تومان تجاوز نکند به عبارت دیگر برای کارمندانی که حقوق سال گذشته آنها از 10 میلیون به بالا بوده است، صرفاً 2.5 میلیون تومان افزایش حقوق خواهند داشت که این بند تبصره در صحن نیز به تصویب رسید.

مالک شریعتی نیاسر، عضو کمیسیون تلفیق در توئیتی نوشت: به حقوق های بالاتر از ده میلیون تومان، فقط 2.5 میلیون تومان اضافه می گردد. یعنی به حقوق های 30 میلیون تومانی، به جای 7.5 میلیون تومان فقط 2.5 میلیون تومان اضافه می گردد.

سید محمد هادی سبحانیان، کارشناس مالی نیز در این باره در توئیتی نوشت، مصوبه کمیسیون تلفیق درباره شیوه افزایش حقوق در سال آینده، گام مثبتی در راستای توزیع عادلانه تر منابع عمومی و کاهش فاصله طبقاتی میان کارکنان دولت است. این ابتدای کار است؛ با اجرای نظام مالیات بر مجموع درآمد، می توان همین اهداف را برای کل مردم محقق ساخت.

نسبت بیشترین حقوق به کمترین حقوق در ژاپن 13 است

سید احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون مالی، گفت: در کشور ما قاعده پرداخت دستمزد کارمندان در طول 10 سال اخیر به هم خورده و آن انقلابی که بعد از تصویب قانون خدمات کشوری به نظر می رسید ایجاد خواهد شد دچار از هم گسیختگی شد به نحوی که قاعده دستمزد در سالهای گذشته نه نسبتی با شاخص هزینه زندگی دارد و نه محرک کارخانه های کارآمد و اثربخش در بخش دولتی شده و نه شکاف بین طبقات بالا و پایین را کاهش داده است.

وی با بیان اینکه همزمان با تشویق کارمندان کارآمد، باید به تبعیض های درآمدی ناروا خاتمه داد، بیان کرد: کشورهای مختلف برای جلوگیری از تبعیض درآمدی قواعدی را برقرار نموده اند البته این به معنای این نیست که افراد کارآمد تر نباید دستمزد بیشتری بگیرند. به عنوان نمونه نسبت بالاترین و پایین ترین دستمزد در کشور آلمان و کره جنوبی 9، کشور ژاپن 13، کشور آمریکا 21 و کشور سنگاپور 24 است. این نسبت در ایران 21 در نظر رفته شده اما گزارش هایی که از مراجع ذی صلاح آمده نشان داده در عمل، این فاصله بیشتر است. به عنوان نمونه میزان دریافتی کارمندان دولتی در بخش دانشگاه های علوم پزشکی و شرکت های دولتی و شرکت های زیر مجموع نفت و گاز فاصله زیادی با قاعده 21 برابری دارد.

تاب آوری مردم با تبعیض از بین می رود / فاصله 32 برابری حقوق کف و سقف عادلانه نیست

خاندوزی خاطر نشان کرد: در سال 98 مدیرانی در بخش دولتی وجود داشتند که 51 میلیون تومان حقوق ماهانه دریافت نموده اند و کارمندانی نیز بودند که دریافتی آنها 1 میلیون و 600 هزار تومان بود.فاصله درآمد بالاترین و پایین ترین حقوق بین استان ها نیز متفاوت است. به عنوان مثال در استان بوشهر، خوزستان و تهران از میانگین نسبت به 32 یا 33 می رسد.

نایب رئیس کمیسیون مالی مجلس با بیان اینکه یکی از ارکان تاب آوری اجتماعی و حفظ انسجام اجتماعی کشور به ادراک جامعه از شرایط دستمزد بستگی دارد بیان کرد: هر چه ادراک جامعه از تبعیض های ناروا در حوزه دستمزد اصلاح گردد تاب آوری مردم افزایش می یابد و در مقابل اگر تبعیض وجود داشته باشد، هرچند این تبعیض از طرف تعداد کمی از مدیران و کارمندان باشد موجب ایجاد نارضایتی و خشم عمومی و واکنش می گردد. تمام اینها در شرایطی که ایران در جنگ مالی است و باید کوشش گردد تاب آوری روانی جامعه برای شرایط سخت مالی حفظ گردد اهمیت دو چندانی پیدا می نماید.

افزایش حقوق در لایحه پیشنهادی دولت تبعیض را تشدید می کرد

وی با اشاره به اثرات سوء تبعیض شدید در پرداخت حقوق کارمندان، تشریح کرد: پیشنهادی که توسط دولت در لایحه بودجه 1400 ارائه شد افزایش یکنواخت 25 درصدی کلیه حقوق ها بود این کار موجب افزایش شکاف و فاصله می شد چراکه کسانی که حکمشان 30 میلیون تومان بود با کسانی که دریافتی شان 4 میلیون تومان بود با یک درصدی شاهد افزایش حقوق بودند و فاصله قدر مطلق دریافتی بسیار بیشتر می شد. یعنی 7.5 میلیون تومان به حقوق کسی که دریافتی 30 میلیون تومانی داشته اضافه می شد و 1 میلیون به حقوق کسی که 4 میلیون تومان دریافت می کرد. بنابراین باید از این چند پارگی اجتماعی که تبعات تبعیض آمیزی را می توانست در سال 1400 به دنبال داشته باشد پرهیز می شد.

خاندوزی اظهار داشت: البته حالت بهینه این بود که می توانستیم حداقل حقوق را بالا بیاوریم اما چون دولت در شرایط کسری بودجه به سر می برد این امکان میسر نیست و ناچار هستیم به قدر بودجه موجود افزایش حداقل را داشته باشیم و کوشش کنیم که سقف های غیر متعارف و تبعیض آمیز را کاهش دهیم تا پیغام حرکت به سمت عدالت اجتماعی از مجلس مخابره گردد.