مقایسه مالیات بر سود سپرده ها در ایران و سایر کشورها
به گزارش مجله عکسها، اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی از اواسط دهه 90 همیشه مطرح بوده که در نهایت بر اساس بند (ض) تبصره 1 قانون بودجه 1401 حکم بند (2) ماده (145) قانون مالیاتهای مستقیم ملغی شده و بنابراین عایدی ناشی از سود سپرده های اشخاص حقوقی هم مشمول مالیات می شوند. بر این اساس قصد داریم در سلسله گزارشهایی به آنالیز ابعاد مختلف این سیاست بپردازیم که در این گزارش به آنالیز این پایه مالیاتی در اقتصادهای پیشرفته پرداخته ایم.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، در بین کشورهای عضو گروه 20 صرفاً در عربستان سعودی سود حاصل از سپرده ها معاف از اقتصادیات بوده و در سایر کشورها به نحوی مشمول اقتصادیات است و اخذ این نوع اقتصادیات یک پایه متداول در اقتصادهای پیشرفته نظیر آمریکا، آلمان، ژاپن و انگلیس، برزیل، ترکیه، آفریقای جنوبی است.
شیوه اخذ اقتصادیات بر سود سپرده ها
علیرغم رایج بودن این پایه اقتصادیاتی، کشورهای مختلف از شیوه های متفاوتی برای اخذ این نوع اقتصادیات استفاده می نمایند. بعضی از این کشورها نظیر آلمان، ژاپن و ترکیه اقدام به اخذ مستقیم این اقتصادیات از سپرده ها می نمایند، به این صورت که در زمان واریز این سود به حساب صاحبان سپرده، اقتصادیات متعلقه از حساب افراد کم می گردد که این رویکرد از نظر اجرایی به سهولت امکان پذیر است و بدون احتیاج به پرکردن اظهارنامه اقتصادیاتی به وسیله افراد، جریان عایدیی مداومی در طول سال برای دولت فراهم می گردد، اما مهمترین نقطه ضعف این روش آن است که هزینه های فرد را نادیده می گیرد و مستقل از آن اقتصادیات از فرد اخذ می گردد؛ بنابراین برای افرادی که بخش قابل توجهی از عایدیشان از این روش تامین می گردد، مشکلاتی را ایجاد می نماید که البته با توجه به اینکه در ایران در حال حاضر این پایه اقتصادیاتی صرفا برای افراد حقوقی اعمال شده، این نقطه ضعف موضوعیت چندانی ندارد.
رویکرد دیگر لحاظ نمودن این عایدی به عنوان بخشی از عایدی مشمول اقتصادیات است که در بعضی از کشورها نظیر آمریکا و انگلیس و آفریقای جنوبی مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش عایدی سپرده ها به مانند سایر عایدیهای اشخاص در انتهای سال محاسبه شده و اقتصادیات از آن کسر می گردد. این رویکرد هم دارای مزایا و معایبی است که با توجه به اینکه مستلزم استقرار نظام اقتصادیات بر مجموع عایدی بوده و در حال حاضر کشور فاقد این زیرساخت است و عدم امکان استفاده از آن، از بیان نقاط قوت و ضعف این روش خودداری می گردد.
نرخ های اعمال شده
بر اساس قانون بودجه امسال، عایدی سپرده هم به مانند سایر عایدیهای شرکتها و با همان نرخ مشمول اقتصادیات می گردد، بنابراین آنالیز این نوع اقتصادیات و مقایسه آن با اقتصادیات بر شرکتها در کشورهای دیگر می تواند درک روشن تری از این نوع اقتصادیات ستانی فراهم کند. بنابراین در این قسمت نرخ های اقتصادیات بر سپرده را در چند کشور منتخب مورد آنالیز قرار می دهیم:
- آلمان: این کشور نرخ اقتصادیات تکلیفی 26.4درصدی با معافیت 800یورویی بر روی سپرده ها اعمال می نماید، این در شرایطی است که نرخ اقتصادیات بر عایدی شرکتها در این کشور برابر 29درصد است.
- ژاپن: این کشور در حالی نرخ اقتصادیات تکلیفی 20.3درصدی را با معافیتهای ویژه برای معلولین و تخفیف برای افراد غیرمقیم اعمال می نماید که نرخ اقتصادیات بر شرکتها برابر با 38درصد است.
- ترکیه: این کشور بین سپرده های با سررسید متفاوت تمایز قائل می گردد و نرخ های متفاوتی اعمال می نماید. بر این اساس نرخ اقتصادیات تکلیفی سپرده های کمتر از 6ماهه 15درصد، سپرده های با سررسید 6ماه تا یکسال برابر 12درصد و سپرده های با سررسید بیش از یک سال برابر 10درصد است. نرخ اقتصادیات بر عایدی شرکتها در این کشور هم برابر 20درصد است.
- آمریکا: در این کشور اقتصادیات بر سود سپرده جزئی از عایدیهای مشمول اقتصادیات فرد بوده و بر اساس براکتهای عایدیی نرخ اقتصادیات متناسب بر سپرده های اشخاص حقیقی و حقوقی اعمال می گردد و در صورتی که فرد از ثبت اطلاعات مربوطه خودداری کرده باشد، نرخ 28درصدی اعمال می گردد.
- انگلیس: در این کشور هم اقتصادیات بر سپرده ها ذیل اقتصادیات بر مجموع عایدی طبقه بندی شده و بر اساس سطح عایدیی افراد، معافیت های اقتصادیاتی اعمال می گردد.
بنابراین به نظر می رسد نرخ اقتصادیات بر سود سپرده ها در کشورهایی نظیر آلمان، ژاپن و ترکیه که به عنوان یک پایه اقتصادیاتی جداگانه اخذ می گردد، از نرخ اقتصادیات بر عایدی شرکتها پایین تر است، در حالی که در کشورهایی نظیر آمریکا و انگلیس که نظام اقتصادیاتی با سود سپرده ها هم به مانند سایر عایدیهای شرکتها برخورد می نماید، طبیعتا نرخ هم همان نرخی است که بر اساس آن از مجموع عایدیها اقتصادیات اخذ می گردد.
البته در آنالیز این اقتصادیات در کشورهای دیگر باید توجه کنیم که وضع هر نوع اقتصادیات بر بازارهای اقتصادی باید همراه با توجه به 2نکته بسیار مهم باشد تا اهداف مدنظر سیاستگذار حاصل گردد، در غیر این صورت یا این ابزار بی اثر خواهد شد یا با ایجاد انحراف در رفتار سرمایه گذاران منجر به تخصیص غیربهینه منابع خواهد شد:
- اقتصادیات اعمال شده بر یک نوع کلاس دارایی باید به صورت همزمان در همه بازارهایی که آن دارایی مبادله می گردد، اعمال گردد. برای مثال اعمال اقتصادیات بر سود سپرده های رسمی در شرایطی که امکان اعمال آن بر روی بازارهای غیررسمی پولی وجود نداشته باشد، ممکن است منجر به انحراف منابع به سمت این بازارها شده و اهداف سیاستگذار نظیر کسب عایدی اقتصادیاتی و افزایش جذابیت سرمایه گذاری در بخش واقعی اقتصاد فراهم نگردد.
- اقتصادیات باید به گونه ای اخذ گردد که دو سبد دارایی مختلف که در شرایط یکسان بازدهی یکسانی دارند، اقتصادیات یکسانی پرداخت نمایند، چرا که در غیر این صورت سرمایه گذار می تواند همان پروفایل بازدهی را با استفاده از سبدی که اقتصادیات کمتری دارد، بدست آورد و مجددا سیاستگذار را در رسیدن به اهداف خود ناکام بگذارد.
بنابراین هر چند برای آنالیز یک سیاست مقایسه آن با سایر کشورها مفید است، اما این آنالیز باید با رعایت چارچوبهای تعیین و داشتن تصویر تعیین از همه آثار جانبی آن مورد توجه قرار بگیرد، چرا که هر چند قواعد بازارهای اقتصادی در همه جای جهان یکسان است، اما با توجه به شرایط متفاوت کشورها و آثار متقابل بازارهای مختلف بر یکدیگر، برای سیاستگذاری در یک بازار، علاوه بر توجه به شرایط حاکم بر یک بازار تعیین، باید شرایط سایر بازارها هم مدنظر قرار بگیرد که در گزارشهای آینده بیشتر به این موضوعات پرداخته خواهد شد.
به همین دلیل مشاور سرمایه گذاری ترنج به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در زمینه ارائه راهکارهای نوین سرمایه گذاری به شرکت ها، اقدام به برگزاری همایشی با عنوان بیم و امیدهای سرمایه گذاری اشخاص حقوقی در سال 1401 کرده است. امید است با برگزاری اینچنین نشست های تخصصی فعالان بازار سرمایه و سایر سرمایه گذاران از جزئیات مصوبات اقتصادیاتی مطلع و نسبت به برنامه ریزی سرمایه گذاری های خود مطلعانه تر عمل نمایند.
منبع: فرارو