صف وام ازدواج طولانی تر می گردد؟ - مجله عکسها

به گزارش تجارت نیوز، بهمن ماه امسال بود که پس از تقدیم لایحه بودجه 1402 به وسیله دولت به مجلس شورای اسلامی، یکی از اعضای هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس از افزایش مبلغ وام ازدواج به 170 میلیون تومان در سال آینده اطلاع داد.

با این وجود بهارستان نشینان در نشست علنی روز گذشته خود با بند الف از تبصره 16 ماده واحد این لایحه موافقت کردند که بر اساس آن، مبلغ وام ازدواج هر یک از زوج هایی که از ابتدای سال 98 ازدواج نموده اند به 180 میلیون تومان افزایش خواهد یافت. بعلاوه این رقم برای آقایان زیر 25 سال و خانم های زیر 23 سال، معادل 220 میلیون تومان تصویب شد.

شاید افزایش مبلغ وام ازدواج در نگاه اول خبری مسرور نماینده برای تازه عروس و داماد ها به نظر برسد، اما آنالیز دقیق تر این موضوع حاکی از آن است که افزایش مبلغ این وام می تواند به معنی کاهش تعداد وام های پرداختی گردد و در نتیجه، دست زوج های بیشتری از تسهیلات ازدواج کوتاه بماند.

افزایش 50 درصدی مبلغ وام ازدواج در سال آینده، در حالی تصویب شده که آنالیز ها نشان می دهند نظام بانکی ایران در پرداخت این وام با مبلغ فعلی نیز با مسائل جدی روبرو شده است.

به طوری که طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس از آمار پرداخت وام ازدواج در هشت ماه نخست امسال، از میان یک میلیون و 155 هزار نفر متقاضی دریافت تسهیلات ازدواج تنها 46 درصد از این افراد پیروز به دریافت آن شده اند.

این در حالی است که مقدار پرداخت وام ازدواج در سال 1401 نسبت به سال 1400 نیز کاهش یافته است. به طوری که در آن سال حدود 66 درصد متقاضیان، این وام را دریافت نموده بودند.

از سوی دیگر، بعضی از کارشناسان و نمایندگان مجلس پیش بینی می نمایند که بودجه سال 1402 حدود 400 هزار میلیارد تومان کسری دارد؛ بنابراین انتظار می رود که صف پرداخت وام ازدواج در سال آینده، طولانی تر گردد.

سقف وام های تکلیفی در بودجه سال 1402

معین سقف برای تسهیلات تکلیفی بانک ها در تبصره 16 لایحه بودجه سال 1402 یکی دیگر از مواردی است که می تواند پرداخت وام ازدواج را محدود کند.

اگر نمایندگان مجلس با این لایحه موافقت نمایند، بانک های عامل موظفند در چارچوب برنامه کنترل تورم، رشد نقدینگی و ترازنامه بانک ها تا سقف 200 هزار میلیارد تومان از محل 100 درصد مانده سپرده های قرض الحسنه و بخشی از سپرده های جاری بر اساس توان خود تسهیلات پرداخت نمایند.

این در حالی است که در بودجه سال 1401 سقفی برای وام های تکلیفی معین نشده بود و بانک ها مکلف بودند که 100 درصد از مانده سپرده های قرض الحسنه و 50 درصد از سپرده های جاری خود را وام دهند.

معین این سقف در کنار افزایش مبلغ وام ازدواج به این معنی است که احتمالا در سال آینده زوج های بیشتری در صف طویل تسهیلات ازدواج باقی می مانند و دست آن ها بیش از پیش از وام ازدواج کوتاه می ماند.