فاصله بین حقوق کارگر و خط فقر 2 میلیون تومان! - مجله عکسها

به گزارش ایسنا، علی اصلانی عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار کشور با اشاره به علل مسائل ایجاد شده در مورد معیشت کارگران گفت: در دوره هشت سال دفاع مقدس، توافقی بین شورای عالی کار و جامعه کارگری صورت گرفت که بر مبنای آن مقرر شد تا خاتمه این دوره به جهت مساعد نبودن اوضاع مالی کشور و یاری به جبهه های جنگ، حقوق کارگران افزایش پیدا نکند و پس از آن نسبت به تورم سال های گذشته محاسبه و جبران گردد، اما متاسفانه در هیچ دولتی، اقدامی در این باره صورت نگرفت. همین عامل باعث ایجاد اخلاف فاحش بین حقوق دریافتی کارگران و خط فقر در جامعه شد.

فاصله بین حقوق کارگر و خط فقر بیش از 2 میلیون تومان است

علی اصلانی اضافه نمود: با توجه به سبد معیشتی تعریف شده توسط دولت و شورای عالی کار و محاسبه میانگین قیمت 330 قلم کالای ضروری که در این سبد درنظر گرفته شده است، حداقل حقوق یک کارگر در کشور باید چهار میلیون و 930 هزار تومان باشد که بتواند به نقطه سربه سر (برابر بودن درآمد و مخارج) برسد، اما متاسفانه به خاطر مسائل مالی و افزایش نرخ لحظه ای تورم و همچنین عدم توانایی کارفرمایان خرد در تامین چنین مبلغی، حقوق کارگر در امسال به میزان دو میلیون و 518 هزار تومان مشخص شده است. مقایسه این مبلغ و تورمی که گریبان گیر اقتصاد کشور است نشان می دهد که فرآیند محاسبه و مشخص حقوق کارگر، دارای خلأ است و باید با توجه به اوضاع روز جامعه بازبینی و درنهایت اصلاح گردد. کاری که امروز در تمام کشور های پیشرفته جهان انجام شده است تا منزلت جامعه کارگری خدشه دار نگردد.

حقوق کارگران در برخی از کارگاه ها رعایت نمی گردد

وی کارگران را یکی از تاثیرگذارترین اعضای جامعه خواند و اضافه نمود: بیش از 53 درصد نیروی کار کشور در بخش خدمات فعال است. تعداد زیادی از کارگران این بخش در کارگاه های کوچکی مشغول به کار هستند که نظارت بر آن ها سخت است بنابراین شاهد مواردی هستیم که حقوق کارگر رعایت نمی گردد و مزایای قانونی مثل حق مسکن، حق اولاد، پایه سنوات و بن خواروبار به آن ها پرداخت نمی گردد. در چنین مواردی کارگران می توانند با مراجعه به سامانه جامع روابط کار، به صورت غیرحضوری شکایات خود را به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام نمایند.

این مسئول با تاکید بر اهمیت نظارت در اجرای قوانین کار گفت: اجرا و نظارت بر قوانین کار جزو وظایف وزارت کار است. مجموعا 800 نفر بازرس کار در این وزارتخانه وجود دارد که طبیعتا این تعداد، جوابگوی کارگاه ها و کارخانه های کشور نیست؛ لذا در حال حاضر در بسیاری از مراکز، قوانین کاری بین کارگر و کارفرما رعایت نمی گردد.

اجبار به امرار معاش از راه های غیر متعارف

به گفته اصلانی، 68 تا 72 درصد بزهکاری های اجتماعی از بدنه جامعه کارگری رخ می دهد و این معضلات، اغلب ریشه های مالی دارند. در شرایطی که بین حقوق کارگران و خط فقر، فاصله حداقل دو میلیون تومانی وجود دارد، بخشی از جامعه که توان تامین هزینه های اضافی را ندارند، ناچار می شوند که از راه های غیرمتعارف امرار معاش نمایند.

اصلانی در خاتمه اضافه نمود: مصوبه افزایش 200 هزار تومانی حق مسکن کارگران در شورای عالی کار کشور تصویب و به هیئت دولت ابلاغ شده، اما تا کنون ترتیب اثری نسبت به آن داده نشده است. در صورت اجرایی شدن این مصوبه، حق مسکن کارگران به 300 هزار تومان افزایش پیدا خواهد نمود.