مسوولان برای ممانعت از تاثیر مخرب دستگاه های ICT چه می نمایند؟ - مجله عکسها

به گزارش خبرنگاران، چندی پیش اعضای کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای (نصر) با انتقاد از روند ثبت سفارش و واردات کالاهای فناوری اطلاعات توسط سازمان تنظیم مقررات ارتباطات (رگولاتوری) و وزارت صمت، خواهان ایجاد بهبود در این روند شدند. این موضوع موجب واکنش رگولاتوری شد که با تاکید بر لزوم استانداردسازی تجهیزات، بیان نمود شرکت های متقاضی ورود تجهیزات نیز باید اقداماتی را در جهت افزایش سرعت فرایندها انجام دهند تا تجهیزات در مدت زمان کمتری از گمرک ترخیص شود.

از طرفی یکی دیگر از مسائل بخش خصوصی، آیین نامه تائید نمونه تجهیزات حوزه ICT است و درحالی که تصویب این آیین نامه به 12 سال پیش برمی شود، رگولاتوری تصمیم به تصویب آیین نامه جدیدی گرفته و اما بخش خصوصی معتقد است پیش نویس این آیین نامه نه تنها تفاوت چندانی با آیین نامه قبلی ندارد، بلکه نظرات بخش خصوصی هم در آن اعمال نشده و رگولاتوری هم دلیل خود را برای رد این نظرها و پیشنهادها اعلام نمی نماید.

درواقع همان طور که رگولاتوری ادعا می نماید از آمادگی بخش خصوصی برای ورود به حوزه های آزمایشگاهی و تایید نمونه تجهیزات استقبال می نماید، کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای هم پیشنهاداتی را به رگولاتوری عرضه نموده و درحالی که رگولاتوری عنوان می نماید بازنگری آئین نامه تائید نمونه تجهیزات، با دریافت نظرات بخش خصوصی اجرا شده، اما خصوصی ها همچنان از مواردی که در پیش نویس آیین نامه جدید مطرح شده ناراضی و معتقدند این آیین نامه فاقد ویژگی های لازم برای تسهیل گری در زمینه واردات کالاها و تجهیزات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

قبول داریم که آیین نامه قبلی قدمت زیادی دارد

در این راستا و برای دریافت پاسخ های رگولاتوری، با نسترن محسنی - معاون آنالیز های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- گفت وگو کردیم. او با اشاره به قدمت آیین نامه قبلی بیان نمود: منتقدان به این آیین نامه اشاره می نمایند که قدمت زیادی دارد، زیرا نزدیک به 10 سال از عمر این مصوبه که شماره 53 است، می گذرد و بازنگری در آن جزو اقدماتی است که باید در سازمان انجام می شد که از یک سال پیش هم در حال اجرا است. برای این کار، هر پیش نویسی که تهیه شد، با بخش خصوصی از واردنمایندگان تجهیزات، بهره برداران و کاربران تجهیزات، اپراتورها و بخش خصوصی پژوهشی و آموزشگاه و علمی که ابزارهای آزمایشی را برای ما فراهم کردند، تعامل برقرار شد.

وی با بیان این که اساس نامه سازمان به تایید مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسیده و حکم قانونی دارد، گفت: در این اساس نامه تصریح شده که سازمان وظیفه دارد در مباحث تایید نمونه و نظام کنترل کیفی ورود کند. البته در آیین نامه قبلی حدود ورود رگولاتور به حوزه تایید دستگاه های حوزه ICT وارد شده به کشور تعیین نبود؛ به همین دلیل ما نحوه ورود رگولاتورهای کشورهای دیگر به این حوزه را آنالیز کردیم و دریافتیم عمده دغدغه شان بحث سازگاری الکترومغناظیسی یا EMC و امنیت دستگاه است که اگر دستگاهی وارد شد تشعشعاتش آسیب زا نباشد، زیرا همه متخصص امواج رادیویی و تشعشعات نیستند.

معاون آنالیز های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر لزوم پاسخگویی در صورت بروز عارضه برای افراد در اثر استفاده از تجهیزات، بیان نمود: رگولاتور مرکز ثقل حوزه است و وظیفه اش تنها تسهیل گری برای واردنمایندگان نیست. وظایف رگولاتور چندمنظوره است و نمی توان صرفا برای اینکه کالایی در گمرک نماند، به مساله ورود نکند؛ البته در مواردی تسهیل گری و رهاسازی را نیز انجام دادیم و در مقابل سعی کردیم تا حد ممکن از حوزه عملکردی و اجرا بگذریم. یکی از موارد دیگر این است که کاربر نهایی که از دستگاه حوزه ICT استفاده می نماید، باید سلامتش حفظ شود.

نمی توان از تاثیرات مخرب دستگاه ها چشم پوشی کرد

محسنی با بیان اینکه اگر تاثیراتی که یک دستگاه زمان عملکرد بر محیط افراد و دیگر دستگاه ها ایجاد می نماید، مخرب باشد و منجر به تاثیر نامطلوب شود، نمی توان از آن عدول کرد، اضافه کرد: برای مثال یکی از این موارد RF است. در جهان مناطق رادیویی به سه قسمت تقسیم شده است. ما مطابق ITU در قسمت سوم قرار داریم. تلفنی که در آلمان که منطقه دو است، استفاده می شود، نمی تواند در ایران مورد استفاده قرار بگیرد چون باند فرکانسی آنجا برای تلفن بی سیم در نظر گرفته شده و اینجا ممکن است این باند برای ناوبری هوایی استفاده شود.

وی همچنین گفت: در دیگر کشورها فراورینمایندگان با هم آزمایشگاه های بزرگی دارند که از تشکلی از انبوه فراورینمایندگان تشکیل شده است. وقتی ما با فراورینماینده روبه روییم که می خواهد برندسازی کند، خودش متقاضی این است که رگولاتور آزمونش کند تا بتواند به بهره بردار بگوید که می تواند امنیتش را تامین کند، زیرا سازمان استاندارد و رگولاتوری، تاییدش نموده است. ما در کشور قوانینی برای تسهیل گری فراوری گذاشتیم اما همچنان ورود تجهیزات به کشور زیاد است و از طرفی هم بسیاری از فراورینمایندگان اصلی در کشور ما نماینده ندارند.

معاون آنالیز های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد:. اگر این فراورینمایندگان در ایران نمایندگی داشتند، نماینده برای اینکه خود را به کاربر ایرانی معرفی کند، علاوه بر گواهی های بین المللی برای دریافت گواهی های ما هم اعلام رغبت می کردند، اما مشکل الان این است که واردنمایندگان ما صرفا واسطه اند بین فراورینماینده خارجی و ممکن است بنا به تقاضای واردنماینده و مصرف نمایندگان تجهیزات در کشور، از یک سری از شاخص های کلیدی چشم پوشی نمایند و دستگاهی با کیفیت سطح دو و سه را عرضه نمایند، چون قیمت پایین تر است و این واردنماینده تجهیزات هم نمی خواهد برندسازی کند.

فراورینمایندگان تجهیزات با رگولاتوری همسوترند

محسنی با بیان اینکه اگر ما با فراورینماینده روبه رو بودیم، با ما همسوتر بود، اضافه کرد: اما واسطه که تجهیز را فراوری ننموده، دلیلی برای اینکه تجهیزات را به آزمایشگاه بفرستد ندارد. فراورینماینده جزئیات را به طور دقیق می داند و می تواند خیلی همسوتر با رگولاتور و آزمایشگاه رفتار کند، اما واسطه یک سری اطلاعات کلی دارد و فکر می نماید به صرف اینکه تجهیزی فراوری شده و در بازار وجود دارد، احتیاجی به آزمایش نیست.

وی در پاسخ به شائبه عدم صلاحیت آزمایشگاه ها بیان نمود: یک سری آزمون تحت عنوان آزمون های اجباری توسط سازمان استاندارد کشور انجام می شود، اما یک سری آزمون تخصصی به هر کدام از دستگاه ها مثلا سازمان تنظیم که متولی حوزه ICT است، تکلیف شده که در حوزه های تخصصی در کنار آزمایش های اجباری و در آزمایشگاه های خاص خود انجام دهند. آزمایشگاه های صلاحیت دار اولا باید از سازمان استاندارد، گواهی 17025 را داشته باشد و پس از آن برای موضوعات تخصصی مانند EMC و RF و امنیت، ارزیابی ثانویه هم می شود که تاییدیه بگیرد. بنابراین این اظهارات که آزمایشگاه ها صلاحیت ندارند، صحت ندارد.

معاون آنالیز های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به علت کند بودن روند آزمایشگاه ها شرح داد: زمانها بسته به آزمون ها متفاوت است و این آزمایش ها بر اساس استانداردهای بین المللی انجام می شود و در این استاندارد نوشته که باید چند روز تحت آزمون باشند و با چه سبکی باید آزمایش شوند. موضوع دیگر هم تعداد مخاطبانی است که به یک آزمایشگاه ارجاع شدند و در انتظار آزمون هستند و نکته دیگر اینکه دستگاه ها باید در محیط واقعی که قرار است مورد استفاده قرار گیرند، آزمایش شوند و گاهی فراهم شدن ملزومات زمان بر است. اما در نهایت ما هر آنچه که بتوانیم در تسهیل گری و کاهش زمان فرآیندها انجام می دهیم و حتی دست یاری به سمت بخش خصوصی دراز می کنیم و ایده و فکر می خواهیم.

واردات کالاها با سامانه ثبت سفارش، شفاف شد

محسنی با اشاره به علت انتقاد به روند ثبت سفارش بیان نمود: طی دو سال گذشته، برای ورود تجهیزات از ثبت سفارش و ترخیص، سامانه جامعی ایجاد شده که چندین سازمان نظاره گرش هستند و حضور و فعالیت و نحوه واردات تجهیزات هر یک از شرکت ها را آنالیز می نمایند. قبلا به دلیل عدم وجود چنین سامانه ای، برخی از این چیزها کمتر قابل کنترل بود خطای انسانی در آن بیش تر بود. اما الان این موارد شفاف سازی شده است. از طرفی در مدت اخیر اتفاقاتی از جمله مباحث ارزی در کشور حادث شده که افراد را تحت تاثیر قرار داده است.

وی با بیان این که قبل از ارسال پیش نویس آیین نامه جدید به کمیسیون تنظیم مققررات ارتباطات، به کرات در سطوح مختلف درباره آن صحبت شده، اضافه کرد: ما نه فقط برای این مصوبه، بلکه همواره نقطه نظر بخش را می گیریم. در این مورد هم نقطه نظر بخش خصوصی شنیده شد و آن مواردی که قابل لحاظ کردن بود، از لحاظ قانونی و مقرراتی رخ داد و موارد دیگر هم در جلسات کمیسیون اصلی حتما طرح موضوع خواهد شد. ما به عنوان کسانی که تنظیم گر مقررات هستیم، نمی توانیم دخل و تصرف داشته باشیم، اما می توانیم نظرات بخش را منعکس کنیم و در این مدت هم به چنین برداشتی نرسیدیم که آن ها مخالف مواردی باشند.

معاون آنالیز های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به تفاوت های پیش نویس آیین نامه جدید با مصوبه قبلی شرح داد: در آیین نامه جدید، دقیقا تعیین کردیم می خواهیم به چه حوزه هایی ورود کنیم و دامنه شمول مصوبه را به طور صریح و روشن تعیین کردیم. همچنین یک تسهیل گری قابل قبول ایجاد کردیم. یکی از اعتراضاتی که نظام صنفی رایانه ای تا دو سال گذشته به ما داشت، این بود که چرا هر تجهیزی با این که تایید نمونه دارد، باز هم یک نمونه به آزمایشگاه می رود. اما در آیین نامه جدید، صدور گواهی تایید نمونه به دو قسمت تبدیل شده است.

محسنی ادامه داد: یک قسمت مبتنی بر آزمایش است که اگر دستگاهی آزمایش شد، گواهی اش BOT می شود، یعنی Base on test و قسمت دیگر اینکه اگر نمونه های بعدی با همان مارک، مدل و تعیینات فنی و با همان سبک و سیاقی که قبلا آزمایش شده بود، وارد شد، صرفا با ارائه اسنادی از جمله کاتالوگ، تعیینات دستگاه و اظهار خودشان، گواهی DOC بگیرند و در رگولاتوری فقط اسناد را چک می نمایند و دیگر تجهیز به آزمایشگاه ارسال نمی شود.

با توجه به تغییرات زیاد تکنولوژیکی، احتیاجمند همفکری هستیم

وی گفت: با توجه به تغییرات بسیار زیاد تکنولوژیکی، خصوصا در حوزه IT، احتیاج داریم از نظر جمعی و همه خبرگان و متخصصان بهره ببریم، بنابراین کار دیگری که در این آیین نامه در دستور قرار می گیرد، تشکیل کمیته هایی است که در آن ها هم از مراجع پژوهشی دانشگاهی حضور داشته باشند و هم از صنوف و اتحادیه های مختلف که بتوانیم درباره موارد جدید در حوزه تایید نمونه، آزمایشگاه، ترخیص و ثبت سفارش هم فکری و مشورت بگیریم.

معاون آنالیز های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به نظارت پسینی به عنوان یکی دیگر از اقدامات بیان نمود: کالاهای که از جهت صحیح وارد می شوند، مشمول زمان هستند، اما کالاهای بسیاری هستند که به شکل غیرمجاز و بدون صرف زمان و هزینه وارد کشور می شوند. با نظارت پسینی، محل استقرار سازمان تنظیم مقررات ارتباطات فقط در نقاط گمرکی و زمان ورود نخواهد بود و ما می توانیم از خود بازار هم نمونه بگیریم و مسائل این چنینی را حل کنیم. برای این مورد هم اگر قوانین و مقررات به ما اجازه دهد و کمیسیون تایید کند، تا حد ممکن از خود بخش خصوصی برای نظارت پسینی با راهنمایی سازمان تنظیم استفاده می کنیم.

محسنی در پاسخ به این که چرا نمی توان نظارت پسینی را جایگزین نظارت پیشین کرد، گفت: نمی شود دروازه ها را باز کرد که هر کالایی با هر میزان و مبلغی تجهیز وارد کشور شود و بعد ما وارد بازار شویم و آن ها را جمع آوری کنیم. اما نظارت پسینی به واردنمایندگان یاری می نماید که آگاه و آگاهانه نسبت به ورود تجهیزات اقدام نمایند، بدین ترتیب که هنگام ثبت سفارش و قبل از ورود انبوه، یک نمونه از تجهیز را برای آزمایش بیاورند و اگر مورد تایید بود، آغاز به واردات انبوه تجهیزات نمایند؛ اما این که وارد گمرک نمایند و بعد ببینند با استانداردهای بین المللی سازگار نیست و یا مسئله ای برای آن ها ایجاد می شود، صحیح نیست.